این مسأله پیشینه‌ای روشن در تاریخ معاصر حوزه دارد. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۴۲، هنگامی که رژیم پهلوی امام خمینی (ره) را بازداشت و تهدید به قتل کرد، تمامی علما و مراجع وقت، فارغ از اختلاف‌نظرها، نامه‌ای جمعی خطاب به شاه نوشتند و تأکید کردند که ایشان از مراجع تقلید است و نظام حاکم حق محاکمه وی را ندارد. حتی چهره‌هایی چون آیت‌الله شریعتمداری، باوجود اختلافاتی که داشتند، به احترام مقام مرجعیت، آن نامه را امضا کردند. این نشان می‌دهد که دفاع از کیان مرجعیت، فراتر از سلایق شخصی و اختلافات اجتهادی، همواره دغدغه اصلی حوزه‌های علمیه بوده است.
برخلاف تحلیل‌های مادی‌گرایانه که ممکن است تصور کنند حذف یک مرجع به نفع دیگران است و به‌مثابه تقسیم سهمیه‌ای از مقلدان تلقی شود، سنت حوزه و روحانیت شیعه چنین نگاهی را هرگز تأیید نکرده است.
این نوع موضع‌گیری‌ها، به‌روشنی از بی‌تقوایی سرچشمه می‌گیرد. همان‌گونه که امام حسن عسکری (ع) می‌فرماید:«فَأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ، حافِظًا لِدینِهِ، مُخالِفًا لِهَواهُ، مُطِیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فلِلعَوامِّ أن یقَلِّدُوهُ»یعنی شرط اول مرجعیت شیعه، تقواست.
با نگاهی به عملکرد مراجع در مواجهه با مسائل کلان، از جمله حمایت از رهبری، به‌روشنی درمی‌یابیم که روحانیت اصیل شیعه بر مدار تقوا، عقلانیت و دفاع از جایگاه مرجعیت حرکت کرده است. کسانی که از دستگیری یک مجتهد خوشحال می‌شوند، طبق معیار حدیث امام حسن عسکری(ع)، تخصصا از دایره مراجع خارج هستند و مردم حقّ رجوع به آنها را ندارند ولو از نظر علمی در وضعیت خوبی باشند.
اتفاقا این رفتارها، نشانه‌ای است بر سلامت و اصالت نهاد مرجعیت شیعه. اگر مراجع تقلید به دنبال قدرت و ریاست‌طلبی بودند، می‌بایست از کنار رفتن یا تضعیف یک مرجع استقبال می‌کردند، چراکه فرصت بیشتری برای جذب مقلدان بیشتری می‌یافتند. اما اساسا چنین رویکردی در سنت و تفکر شیعه و به‌ویژه در ذهن و عملِ مراجع باتقوا، هیچ جایگاهی ندارد.
این حقیقت نشان می‌دهد که دستگاه مرجعیت در شیعه نه بر مدار قدرت‌طلبی بلکه بر مبنای تقوا، مسئولیت و صیانت از دین و جامعه شکل گرفته است. در واقع، سلامت مرجعیت، ضامن سلامت دیانت مردم است.
ولایت فقیه و مرجعیت؛ دو ضلع اساسی در هندسه رهبری شیعه
نکته دوم که باید با دقت و تأکید به آن پرداخت، جایگاه ولایت فقیه در اندیشه فقهی و سنت مرجعیت شیعه است. این مفهوم گرچه در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اما سابقه‌ای دیرینه دارد و یک نمونه آن را ما در دوره میرزای شیرازی مشاهده کردیم.
زمانی که ایشان حکم تاریخی تحریم تنباکو راصادرکرد و حکومت وقت به علما فشار آورد که این حکم را لغو کنند، پاسخ قاطع علما این بود:«این حکم، حکمی حکومتی وصادره از جانب ولی‌فقیه است؛ ما در جایگاهی نیستیم که آن را لغو کنیم.»
این واکنش، جایگاه ممتاز میرزای شیرازی را به‌عنوان ولی فقیه نشان می‌دهد؛ جایگاهی که دیگر مراجع تقلید نیز خود را موظف به پشتیبانی از آن می‌دانستند، نه در رقابت یا مخالفت با آن. به عبارت دیگر وقتی علم زعامت شیعه دست یکی می‌افتد که شایستگی‌های لازم را دارد، بقیه علما بر خودشان لازم و واجب می‌بینند که از او حمایت کنند؛ زیرا مراجع تقلید و بزرگان حوزه، همواره برای ولی‌فقیه جایگاهی قائل بوده‌اند که از حیث علم، تدبیر و مسئولیت اجتماعی، فراتر از جایگاه فردی اجتهاد است. وقتی میرزای‌شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد، هیچ‌یک از مجتهدین نگفتند: «او مجتهد است، ما هم مجتهدیم؛ او فتوا داد، ما هم فتوا می‌دهیم!»
بلکه همه با درک تفاوت جایگاه حکومتی ولی‌فقیه، پشت‌سر او ایستادند.از این رو، فتاوای اخیر مراجع در حمایت از مقام معظم رهبری، تنها یک اعلام موضع شخصی نیست؛ بلکه یادآوری دوباره‌ای است به جامعه شیعه و حتی به ناظران جهانی، که:ساختار مرجعیت شیعه نه بر مبنای رقابت بلکه بر پایه تقوا و مسئولیت مشترک شکل گرفته است.
ولایت فقیه، جایگاهی است که مورداحترام همه مراجع است وحمایت ازآن،به معنای حفظ انسجام و اقتدارجامعه شیعه است.
نکته مهم اینجاست که حمایت مراجع از رهبر انقلاب، نه صرفا به دلیل شخصیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بلکه به دلیل جایگاه فقهی و علمی ایشان است؛ و هر فقیه جامع‌الشرایطی که در این جایگاه قرار گیرد، همین حمایت را از سوی مراجع دریافت خواهد کرد.
زیرا در اندیشه شیعه، ولایت فقیه یک مقام شخصی نیست بلکه یک مسئولیت الهی و فقهی است که جامعه و مراجع، در برابر آن مسئول و متعهدند.
به بیان دیگر، دنیا باید بداند که با یک فرد مواجه نیست بلکه با کل منظومه شیعه روبه‌روست. چرا که پشت‌سر ولی فقیه، بدنه‌ای گسترده از مراجع، علما و مردم قرار دارند
